الملخص العربي:
مشكلة الدراسة: تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤل الرئيس التالي: ما جريمة ابتزاز الأحداث وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي؟ أهداف الدراسة :ترمي هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 1. بيان مفهوم ابتزاز الأحداث في الشريعة والنظام السعودي. 2. التعرف على أركان جريمة ابتزاز الأحداث. 3. بيان عقوبة جريمة ابتزاز الأحداث في الشريعة والنظام السعودي. 4. بيان عقوبة جريمة ابتزاز الأحداث في القانون المصري. 5. التعرف على القضايا المنظورة من المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية عن جريمة ابتزاز الأحداث. نتائج الدراسة: من أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذا البحث ما يلي:- 1. أن الشريعة الإسلامية تجرم ابتزاز الأحداث، وتعتبره تعدياً وانتهاكاُ للأعراض وحرمات الناس وكرامتهم وأموالهم، ومساساً بالضروريات الخمس المجمع على صيانتها ورعايتها والحفاظ عليها في الشرع. 2. أن المنظم السعودي يتفق مع الشريعة الإسلامية في اعتبار جريمة ابتزاز الأحداث من الجرائم التعزيرية، التي تكون عقوبتها متروك تقديرها للقاضي، وهذه العقوبات التعزيرية التي أقرتها الشريعة الإسلامية هي: عقوبة السجن و الغرامة، والمصادرة والإغلاق. 3. أن المنظم السعودي يتفق مع الشريعة الإسلامية في تحديد السن القانوني والنظامي لضحايا جريمة الابتزاز من الأحداث، وهو سن الثامنة عشرة سنة في الذكور أو الإناث. 4. أن المنظم السعودي جرم جريمة ابتزاز الأحداث من خلال نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ولم يبين تفاصيل وأحكام الجريمة في نظام مستقل بذاته، إنما اكتفى بتجريم أفعال بذاتها، ونص على عقوبتها من خلال نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. 5. أن أركان جريمة ابتزاز الأحداث هي ذاتها الأركان التي تُعتمد لإثبات أركان الجريمة التقليدية، والمكونة من: الركن الشرعي والركن المادي، والركن المعنوي. 6. السجن أو الغرامة عقوبات أصلية في جريمة ابتزاز الأحداث، وإن كانت تخييرية، للقاضي أن يختار بينهما أو يجمع بينهما، والمصادرة أو إغلاق المواقع الإلكترونية أو مكان تقديم الخدمة عقوبات تكميلية في جريمة ابتزاز الأحداث، يحكم بها القاضي بعد الحكم بالعقوبات الأصلية للجريمة. 7. عقوبة جريمة ابتزاز الأحداث لا تتجاوز السجن لمدة سنة، أو الغرامة بما لا يزيد عن خمس مائة ألف ريال سعودي، وذلك خاضع لسلطة القاضي التقديرية، فالمنظم السعودي لم يحدد الحد الأدنى للعقوبات في جريمة ابتزاز الأحداث إلا في حالات مشددة، بينما حدد الحد الأعلى للعقوبة. توصيات الدراسة. من أهم توصيات هذا البحث ما يلي:- 1. ضرورة الإسراع في إصدار نظام مستقل لجرائم الابتزاز وخاصة ابتزاز الأحداث مع لائحة تنفيذية؛ لضمان تحديد المفاهيم الأساسية لجريمة الابتزاز، ولدقة تنفيذ وتطبيق النظام وتحديد عقوبات واضحة ومحددة لهذه الجريمة. 2. ضرورة تغليظ العقوبات المفروضة في جريمة ابتزاز الأحداث، وذلك لجسامة نتائج هذه الجرائم على الضحايا، والتطور التقني المستمر والمتوازي مع تطور وتجدد الجريمة، لكي تزداد قوة الردع فتقل الجريمة. 3. ضرورة إجراء دراسة للجرائم التي يكون الأحداث طرفاً فيها، وتصنيفها، ووضع الأحكام الخاصة بها، وإدراجها في نظام موحد مستقل، وإصدار لوائحه التنفيذية.